لوحة تفاعلية ترصد حجم التبادل التجاري واتجاهات النمو والانكماش بين البلدين خلال الربع الأول من العامين، بحسب الإحصاءات الأردنية للتجارة الخارجية.
الربع الأول 2025 (ذهبي) مقابل الربع الأول 2026 (أزرق فاتح)
التغيّر % بين الربعين (جميعها سالبة)
تحوّل في البنية لصالح الصادرات الوطنية مع تراجع إعادة التصدير
فائض تجاري لصالح الأردن — مع ارتفاع نسبة التغطية بسبب انهيار الواردات
سلع صناعية وتحويلية واستهلاكية متنوّعة
صادرات متنوّعة ذات قيمة مضافة صناعية وتحويلية — ما يفسّر بقاء الميزان التجاري لصالح الأردن.
تركّز شبه كامل في القطاع النفطي
صادرات أحادية تتركّز في النفط ومشتقاته — ما يجعلها شديدة الحساسية لتقلّبات الإنتاج والأسعار، ويفسّر حدّة تراجع الواردات (−73%).
قيمة الانخفاض المطلق لكل مكوّن بين الربعين (مساهمته في تقلّص الإجمالي)
تراجع إجمالي التبادل التجاري بنسبة 29.97%، أي بقيمة تقارب 205 مليون دولار، لينخفض من نحو 685 إلى 480 مليون دولار. الانكماش طال جميع المكوّنات دون استثناء.
سجّلت واردات الأردن من العراق أحدّ تراجع بنسبة 73.32% (من 74 إلى نحو 20 مليون دولار)، وهو المؤشر الأكثر تدهوراً ويعكس ضعف صادرات العراق غير النفطية إلى السوق الأردنية.
تراجعت إعادة التصدير بنسبة 37.77% مقابل 12.57% للصادرات الوطنية، فارتفعت حصة المنتج الأردني الوطني من 51.7% إلى 60.1% من إجمالي الصادرات إلى العراق.
رغم التراجع، بقي الميزان التجاري في صالح الأردن بفائض نحو 440 مليون دولار، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 8.3 ضعف إلى 23.3 ضعف نتيجة انكماش الواردات بوتيرة أسرع.
الاختلال البنيوي جوهري: الأردن يصدّر سلعاً متنوّعة وذات قيمة مضافة (أسمدة، مستلزمات طبية، أدوية، غذاء)، بينما تتركّز صادرات العراق في النفط ومشتقاته. هذا التركّز الأحادي يجعل واردات الأردن من العراق هشّة أمام تقلّبات الإنتاج والأسعار، ويفسّر حدّة تراجعها مقارنةً بصادرات الأردن المتنوّعة.